بيان رقم (1) لسنة 2025 حول جريمة الاتجار بالبشر
في ظل تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، يؤكد مركز القانون الدولي الإنساني على ضرورة إصلاح التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة الجناة وفقًا للمعايير الدولية.
أبرز التوصيات:
– إصدار قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر.
– إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الجريمة.
– تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية.
– رفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية.
يدعو المركز كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانًا.
للاطلاع على البيان الكامل، تابع الصور المرفقة.
