نوع النشاط: حلقة نقاش.
تاريخ النشاط: 19 مارس 2020 م
مكان النشاط: فندق هارون بالعاصمة طرابلس .
عدد المستفيدين: 20 خبير .
ملخص النشاط : في إطار اهتمام مركز القانون الدولي الإنساني IHLC بالقضايا المحلية والدولية ذات البعد القانوني وخاصة ما يرتبط بالنزاعات المسلحة – وتعد الإنتهاكات التي تتعرض لها الآثار الليبية من تهريب وتدمير وتخريب احدى اهم آثارها- واستمراراً للجهود التي يبذلها المركز للحفاظ على الموروث الثقافي الليبي أقامت إدارة الشؤون العلمية بالمركز بتاريخ الثلاثاء الموافق 19 مارس 2020 م حلقة نقاش موسعة حول مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن فرض قيود استيراد على أنواع من المواد الأثرية والاثنولوجية المملوكة لليبيا وذلك بحضور كُلاً من :
-ممثل عن مصلحة الأثار بحكومة الوفاق الوطني .
-ممثل عن مصلحة الأثار الليبية بالحكومة المؤقتة .
-ممثل عن الهيئة العامة للثقافة .
-ممثل عن جهاز المدن والمباني التاريخية.
-ممثل عن جهاز حماية مدينة طرابلس القديمة .
-ممثل عن مؤسسة إرادة الخيرية .
-ممثل عن مكتب الإعلام لرئيس حكومة الوفاق الوطني.
-بالإضافة الى مجموعة من خبراء القانون والأثار والمهتمين بالموروث الثقافي الليبي والإعلاميين واعضاء من هيئة التدريس بالجامعات الليبية الأتية:
( كلية الأثار والسياحة بجامعة المرقب ، كلية الأثار والسياحة بسوسة، قسم الأثار بجامعة محمد بن علي السنوسي بالبيضاء، قسم الأثار بجامعة بنغازي، قسم الأثار بأكاديمية الدراسات العليا بجنزور، كلية القانون بجامعة مصراته، كلية القانون بجامعة طرابلس، كلية القانون بالجامعة المفتوحة طرابلس، كلية القانون جنزور ).
وبعد نقاش مستفيض من كل الحاضرين حول بنود المذكرة وسماع وجهة نظر مصلحة الآثار بحكومة الوفاق الوطني خلص هذا اللقاء الذي جاء تلبية لمخرجات حلقة النقاش الأولى التي عقدتها إدارة الشؤون العلمية بالمركز بتاريخ 27 يناير 2020م، على ان هذه المذكرة هي خطوة في الإتجاه الصحيح الإ انها في صيغتها الموقعة لا تخدم المصلحة الليبية بالطريقة المثلى وتحتاج الى تعديلات على ما تناولته من بنود حتى تساعد على حماية الموروث الثقافي الليبي الذي أبرمت من أجله، وأكد المشاركون في النقاش على ما يلي :
1-إن الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي هو حفاظ على هوية الأمة الليبية ذات التاريخ الموغل في القدم، وإن ما تحويه ليبيا من موروث زاخر يمتد من عصور ماقبل التاريخ الى التاريخ المعاصر يجعلها متحف العالم وقبلة المهتمين بالدراسات الإنسانية عموماً وبذلك تكون الأمانة الملقاة على عاتق القائمين على حماية هذا الموروث الإنساني الكبير الذي يهم الإنسانية جمعاء أمانة عظيمة تستدعي أن توحد الجهود وان تشحذ الهمم وان تبتعد عن كل ما من شأنه ان يضعف القدرات ويخدم أعداء هذا الوطن ولا يكمن ذلك إلا بتوحيد المؤسسات الليبية المهتمة بالأثار في مصلحة واحدة بعيداً عن التجاذبات السياسية بين الفرقاء السياسيين في الوطن .
2-يؤكد المشاركون على ما ورد في بيان شحات الصادر بتاريخ 19 يناير 2019 وما توصلت له حلقة النقاش الأولى في مدينة طرابلس بتاريخ 27 يناير 2019 من ضرورة تعديل بعض نصوص مذكرة التفاهم بما يحقق حماية أوسع للموروث الثقافي والطبيعي الليبي او الإنسحاب منها في حالة رفض حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعديلها وفق الطرق الدبلوماسية المتبعة والمنصوص عليها في متن المذكرة وذلك لما تمثله من خطر على الحماية القانونية على الموروث الثقافي الليبي.
3-التأكيد على دور مصلحة الآثار ووزارة الخارجية في كل ما تقوم به من أجل حماية الموروث الثقافي في ليبيا وفي هذا الصدد يدعو المشاركون الى ضرورة إشراك الأكاديميين وخبراء الأثار والقانون لإبداء مشورتهم الفنية بطرق علمية عند الرغبة في ابرام المعاهدات والإتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية لما له من أثرٍ في تجنب أي أخطاء او هفوات لا يحمد عقباها .
4-التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني في طرح القضايا التي تهم المجتمع والرأي العام المحلي ومناقشتها والعمل على تقديم المقترحات للجهات الحكومية والدفع في إتجاه تحفيزها للمساهمة في عملية صنع القرار من منطلق مبدأ المشاركة المدنية للمنظمات الحكومية في إدارة شؤونها.
5-التأكيد على ضرورة حصر وتوثيق وتسجيل كل ما يتعلق بالموروث الثقافي الليبي حتى ينال الحماية القانونية الكاملة المقررة له في الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.