كتاب: الالتزامات الوطنية في إنفاذ القانون الدولي الإنساني – دراسة تحليلية مع تطبيق على الحالة الليبية
للمؤلف: محمد عبد الغني رحيل الزوي
يسعدنا الإعلان عن صدور هذا الكتاب العلمي الذي يتناول واحدًا من أهم الموضوعات القانونية في السياقين الوطني والدولي ، وهو مدى وفاء الدول بالتزاماتها في سبيل تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي، مع دراسة معمقة للواقع الليبي والتحولات التي شهدها هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
ملخّص الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى حصر وتحليل الالتزامات الملقاة على عاتق الدول لتنفيذ القانون الدولي الإنساني وطنياً، والتي تشمل التدابير التشريعية، والوقائية، والمؤسسية. وتبرز أهمية هذا الموضوع في أن الالتزام بهذه التدابير يمثّل ضمانًا لاحترام وتنفيذ قواعد هذا القانون، في حين أن الإخلال بها قد يثير مسؤولية الدولة الدولية.
وتتناول الدراسة بعمق الوضع في ليبيا من خلال مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة ، والوقوف على موقف القضاء الليبي – وخاصة المحكمة العليا – من الاتفاقيات الدولية التي أصبحت ليبيا طرفًا فيها، ولا سيما اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
وينقسم الكتاب إلى فصلين رئيسيين:
الفصل الأول: جهود الدول في إنفاذ القانون الدولي الإنساني عبر التدابير التشريعية والوقائية، مع دراسة تفصيلية للحالة الليبية.
الفصل الثاني: الآليات المؤسسية الوطنية والدولية ودورها في التطبيق، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمم المتحدة ، واللجان والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ليبيا.
كما اختُتمت الدراسة بعرض أبرز النتائج والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تعزيز الامتثال الوطني لهذا الفرع المهم من القانون الدولي.
أهم نتائج الدراسة
الالتزامات الوطنية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني تتمحور حول التدابير التشريعية والوقائية، وخاصة تضمين القواعد الدولية في التشريع الوطني وتجريم الانتهاكات.
القضاء الوطني يمثل المحور الرئيس في تنفيذ القانون، ما يستدعي تأهيل القضاة ودعم قدراتهم.
رغم احتواء التشريعات الليبية على نصوص مهمة تدعم إنفاذ القانون الدولي الإنساني، إلا أن بعض الجوانب ما زالت بحاجة إلى تطوير.
أظهرت أحكام المحكمة العليا وعيًا قانونيًا متقدمًا بأهمية الالتزامات الدولية ، خصوصًا فيما يتعلق بآثار النزاعات المسلحة ونفاذ المعاهدات.
شهدت ليبيا في السنوات الأخيرة نشاطًا ملموسًا في إنشاء اللجان والمنظمات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تعزيز التدريب والتأهيل الأكاديمي والعملي في هذا المجال.
أبرز التوصيات
الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي لم تنضم إليها ليبيا بعد.
1-تشكيل لجنة برلمانية رلمراجعة التشريعات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني وملاءمتها للمعايير الدولية.
2-تخصيص محكمة أو دائرة مختصة بالنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
3-التصريح الواضح بمكانة المعاهدة الدولية في النظام القانوني الليبي.
4-تعديل قانون الجريدة الرسمية بما يضمن نفاذ المعاهدات دون قيود غير مبررة.
5-تعزيز استقلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
6-تكثيف برامج تدريب أعضاء الهيئات القضائية والعاملين في المجالات ذات الصلة.
7-عقد المزيد من المؤتمرات والندوات لمعالجة التحديات التي أبرزتها الدراسة.
ختاماً
يقدّم هذا الكتاب إضافة علمية مهمة في مجال القانون الدولي الإنساني ، ويضع بين أيدي الباحثين والمهتمين مرجعًا تحليليًا دقيقًا حول الالتزامات الوطنية وتطبيقها في ليبيا ، مستشرفًا آفاق التطوير والإصلاح في هذا القطاع الحيوي.
