بيان صحفي رقم (2) لسنة 2024 بتاريخ 7ابريل.
حول الذكرى السنوية الـ30 للإبادة الجماعية ضد التوتسي في رواندا.
في ديسمبر 2003، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 أبريل، الذي يصادف بداية الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، يومًا دوليًا للتفكير في الإبادة الجماعية في رواندا.
أن المجازر التي ارتكبت ضد التوتسي قبل 30 عاماً، واحدة من أقسى الإبادات الجماعية في تاريخ البشرية، حيث راح ضحيتها أكثر من 800 الف بريء من التوتسي قُتلوا بوحشية خلال مائة يوم تقريبًا، بمعدل 23% من سكان التوتسي في رواندا في مأساة غيرت وجه البلاد إلى الأبد، إن هذة التجاوزات أثارت حالة من الرعب والخوف على مستقبل السلم الإنساني بسبب الأهوال والمخاطر الجسيمة للجرائم الفظيعة التي صاحبت وقائع القتل والتنكيل وإلا غتصاب والتشويه الجنسي على أساس الشكل والعرق في ظل صمت دولي مطبق وتملص دول كبرى من المسؤولية.
وعلى الرغم من أن معظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قد انضموا لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية لعام 1949 إلا ان هذا لم يحد من ارتكاب هذة الجريمة حيث تم التصديق على هذة الاتفاقية عام 1949 من قبل 153 دولة فيما تزال 41 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تصادق عليها بعد، من ضمنها 18 دولة من أفريقيا، و17 من آسيا، و6 من أمريكا
من أجل استكمال تطبيق المبدأ القانوني الدولي القاضي بمنع الإفلات من العقاب، تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام 1994 بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا النطاق، عاقبت المحكمة 62 شخصاً انتهكوا بشكل خطير القانون الإنساني الدولي منذ عام 1995.
إن منع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ، مسؤولية مشتركة وواجب أساسي على عاتق كل عضو في الأمم المتحدة.
ان مركز القانون الدولي الإنساني يدعم اتفاقية الإبادة الجماعية ويحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لم تنظم بعد لهذة الاتفاقية بضرورة الإنضمام والمصادقة عليها
وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية تعاون المجتمع الدولي ضد جميع أشكال التمييز وخطاب الكراهية التي تهدد السلم والأمن الدوليين. كما نؤكد على أهمية التعاون الدولي من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومحاسبة المجرمين الهاربين أمام العدالة.
صدر في طرابلس 7.أبريل. 2024
