شارك مركز القانون الدولي الإنساني في ليبيا، إلى جانب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومؤسسة “نحن”، في تنظيم جلسة حوارية قانونية مشتركة بعنوان:
“التوسع في الحبس الاحتياطي بين المشروعية القانونية وضمانات حماية حقوق المتهمين”
وذلك يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، عند الساعة الرابعة مساءً بمدينة طرابلس، بمشاركة عدد من القانونيين والحقوقيين والمهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان.
تناولت الجلسة جملة من القضايا المرتبطة بالحبس الاحتياطي، من بينها الأبعاد القانونية والحقوقيّة للتوسع في استخدامه، والإشكاليات المتعلقة بطول مدته، ومدى توافق ذلك مع مبادئ المحاكمة العادلة والضمانات القانونية المكفولة للمتهمين وفق التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما شهدت الجلسة نقاشات موسعة حول أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضرورات حماية الحقوق والحريات الأساسية ، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تطوير السياسات والإجراءات القانونية بما يحد من الإفراط في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي ويعزز من احترام سيادة القانون.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والحقوقي ، وفتح فضاءات للحوار حول القضايا المرتبطة بإصلاح المنظومة العدلية وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في ليبيا
