تسلّمت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ، ممثلةً في الأستاذة سارة السويح والأستاذة فاطمة الصويعي، اليوم، مبادرة «تعزيز الديمقراطية التشاركية في تشريعات السلطة المحلية»، التي أشرفت على إعدادها المنظمة الوطنية للحوكمة و التنمية المحلية، بمشاركة شبكات الحوكمة المحلية في كل من بلدية سلوق ، وبلدية الغريفة، وبلدية يفرن.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم المشاركة المجتمعية في تطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، والاستفادة من آراء المواطنين والفاعلين المحليين في صياغة الإطار القانوني للسلطة المحلية ، بما يعزز بناء إدارة محلية أكثرشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وقد ركزت المبادرة على عدد من المحاور المهمة، أبرزها تعزيز مبدأالشفافية والمساءلة بين المواطنين والبلديات، وتطوير قنوات التواصل بين البلدية والمواطنين، وترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية ، وتفعيل آليات التظلم وتقديم الشكاوى، وضمان وجود وسائل واضحة لمتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم.
كما تضمنت المبادرة جملة من المقترحات التي يمكن الاستفادة منها في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تعمل لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب على دراسته ، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار المحلي.
وفي هذا السياق ، تقدم مركز القانون الدولي الإنساني بمقترح يتعلق بتوسيع نطاق الشفافية والمساءلة ليشمل أيضاً القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة بتقسيم الوحدات الإدارية وإنشاء البلديات الجديدة.
ويمثل المقترح في وضع معايير وضوابط واضحة ومعلنة لإنشاء البلديات ، بحيث تكون القرارات المتعلقة باستحداث البلديات مستندة إلى معايير موضوعية يمكن التحقق منها، مثل المعايير السكانية والجغرافية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية ، وبما يحد من القرارات التي قد تفتقر إلى معايير موحدة أو واضحة.
كما اقترح المركز إمكانية إنشاء هيئة أو لجنة استشارية فنية متخصصة تتولى إعداد ودراسة معايير وضوابط استحداث البلديات ، وتقديم الرأي الفني إلى مجلس الوزراء قبل إصدار أي قرار بإنشاء بلدية جديدة، بما يعزز الشفافية ، ويوحد الإجراءات ، ويدعم مبدأ المساواة بين المناطق، و يمنح القرارات المتعلقة بالتقسيم الإداري أساساً مؤسسياً وفنياً واضحاً.
وأكد المركز أن تعزيز الديمقراطية التشاركية لا ينبغي أن يقتصر على العلاقة بين المواطن والبلدية، وإنما ينبغي أن يمتد إلى مختلف مستويات اتخاذ القرار المتعلقة بالإدارة المحلية ، بما في ذلك آليات إنشاء البلديات وتحديد اختصاصاتها وحدودها الإدارية ، باعتبار أن هذه القرارات تمس بصورة مباشرة التنظيم الإداري والتنمية المحلية وتوزيع الموارد والخدمات.
وفي ختام اللقاء ، رحبت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب بالمقترحات المقدمة ، وأكدت انفتاحها على الاستفادة من مختلف الآراء والمبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وتعزيز مبادئ الشفافيةوالمساءلة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم بناء نظام متكامل للإدارة المحلية يستجيب لاحتياجات المواطنين ويعزز كفاءة المؤسسات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على أهمية إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين والخبراء في عملية تطوير التشريعات ، بما يضمن أن تكون قوانين الإدارة المحلية أكثر ارتباطاً بالواقع واحتياجات المواطنين ، وأكثر قدرة على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمشاركة والشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون..
