بدعوة كريمة من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ليبيا، شارك مركز القانون الدولي الإنساني في أعمال المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح، الذي استضافته مدينة بنغازي خلال الفترة 28–30 يوليو 2026، تحت شعار:
«رؤية وطنية لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات»
وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والخبراء والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، بهدف تقييم واقع المؤسسات الإصلاحية في ليبيا ، واستعراض جهود تطويرها، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية عبر سبع جلسات علمية، قُدمت خلالها أكثر من 20 ورقة بحثية تناولت عددًا من القضايا المهمة، من أبرزها:
1-تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل.
2-حماية حقوق النزلاء.
3-بدائل العقوبات السالبة للحرية.
4-الرقابة القضائية على تنفيذ العقوبات.
5-إعادة الإدماج المجتمعي للمفرج عنهم.
6-السياسات العقابية الحديثة.
7-التعاون الدولي في مجال العدالة والإصلاح.
وفي ختام هذا المؤتمر صدرت مجموعة من التوصيات اضافة لإعلان بنغازي
أبرز توصيات المؤتمر:
1-إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
2-التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتعزيز العدالة التصالحية.
3-استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة للحد من اكتظاظ المؤسسات الإصلاحية.
4-تفعيل نظام الإفراج الشرطي وفقًا للضوابط القانونية.
5-إقرار حق التعويض عن السلب غير المشروع للحرية أو المعاملة اللاإنسانية.
5-تعزيز برامج الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمفرج عنهم.
6-إنشاء مؤسسات أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات الإصلاحية.
7-دعم اللجنة الوطنية لمتابعة المؤسسات الإصلاحية وتوسيع اختصاصاتها.
8-تمكين جهاز الشرطة القضائية من الولاية الكاملة على أماكن سلب الحرية وربط تبعيته بالمجلس الأعلى للقضاء.
9-تعزيز سيادة القانون ، وحماية حقوق الإنسان ، ودعم المصالحة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة.
إعلان بنغازي
أكد إعلان بنغازي الصادر عن المؤتمر عددًا من المخرجات المهمة، أبرزها:
1-استكمال إجراءات انضمام ليبيا إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
2-تحديث التشريعات المنظمة للعقوبات والإجراءات الجنائية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
3-اعتماد بدائل العقوبات السالبة للحرية للحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية.
4-إنشاء مرصد وطني مستقل وهيئة دائمة لمتابعة أوضاع أماكن سلب الحرية، مع إصدار تقارير وطنية دورية.
5-تطوير برامج التدريب والتأهيل الإلزامية للعاملين بالمؤسسات الإصلاحية بما يضمن صون الكرامة الإنسانية واحترام حقوق النزلاء.
ويؤكد مركز القانون الدولي الإنساني في ليبيا حرصه على مواصلة الإسهام في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة والإصلاح، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
